اقتصاد عادل وسيادة اقتصادية: إنتاج أقوى وعدالة جبائية

اقتصاد موجه نحو السيادة

يقترح حزب التقدم والاشتراكية، في برنامجه للحكومة 2027-2031، توجيه الاقتصاد والفلاحة والصناعة بالأولوية نحو السيادة وتلبية الطلب الداخلي وحاجيات المجتمع المغربي، قبل التصدير والاستيراد، مع إصلاح جبائي يحارب اقتصاد الريع ويشجع الاستثمار.

622 مليار درهم من الموارد الإضافية

يحدد البرنامج هدف تعبئة 622 مليار درهم من الموارد الإضافية خلال خمس سنوات، لتوجيهها نحو الاستثمار في الصحة والتعليم والشغل والحماية الاجتماعية.

عدالة جبائية ومنافسة شريفة

يقترح البرنامج خفض الضريبة على المقاولات الصغرى جداً إلى 10%، وتوحيد الضريبة على القطاعات المستفيدة عملياً من وضعيات احتكارية مثل المحروقات والاتصالات في 40%، وفرض ضريبة على المجموعات الفلاحية الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين درهم، مع محاربة الفواتير الوهمية والغش الضريبي وتهريب الأرباح.

الاستثمار والاقتصاد غير المهيكل

يقترح البرنامج مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي لا تعود بالنفع على المقاولات الوطنية والاقتصاد المغربي، وإنشاء أسطول بحري تجاري مغربي، وتخصيص مليار درهم سنوياً للبحث الصناعي. كما يسعى إلى إحداث بنك عمومي للاستثمار بقدرة تمويل تناهز 50 مليار درهم كل سنة وإدماج 300 ألف وحدة غير مهيكلة.

مع الكتاب... نزعمو كاملين